نفى المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي، صحة الأنباء المتداولة حول قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم، والتي تناولتها وسائل الإعلام.

وكانت وسائل الإعلام تناولت أنباءً نسبتها لمصادر بوزارة التعليم، بأن تكلفة قيمة فاتورة استهلاك المباني التعليمية التابعة للوزارة بلغت 7.2 مليار ريال سعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، إن هذا الرقم غير صحيح تمامًا، مؤكدأ أن الرقم مبالغ فيه كثيرًا وأن بند استهلاك الكهرباء في ميزانية التعليم العام لا يتجاوز 250 مليون ريال سعودي

وأوضح أن أحد المتحدثين في ملتقى القطاعات الهندسية أشار إلى أن استهلاك التعليم بكافة قطاعاته يبلغ سنوياً ٧ مليار كيلو واط، وربما اختلط الرقم على وسائل الإعلام .

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية محمد بن سياف آل خشيل، إن تطوير قطاع التعليم تصدر اهتمامات خطط التنمية المتعاقبة وصولاً إلى رؤية 2030، وتم تخصيص 22% من ميزانية المملكة لعام 2018 للقطاع.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني الحكومية السعودية، فهد الحماد، أن الشركة تستعد بالتعاون مع وزارة التعليم للبدء في برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة، من خلال برنامج سيشمل في مرحلته الأولى إنشاء 60 مدرسة.

وتوقع الحماد، أن يصل حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذا المشروع نحو مليار ريال.

من جانبها، أكدت اللجنة المركزية للاستعداد المدرسي، الانتهاء من تجهيز 487 مدرسة من المدارس الجديدة للتشغيل من أصل 487 مبنى بنسبة 100 %، وكذا الانتهاء من عقود الصيانة في المدارس بعدد 40 إدارة تعليمية، وعقود النظافة في المدارس بعدد 40 إدارة تعليمية، مع متابعة المتبقي من إدارات التعليم لاستكمال عقود الصيانة قبل بدء العام الدراسي.